يهدف تعزيز الصحة إلى زيادة السيطرة على الصحة ومحدداتها. وهناك طيف واسع من الاستراتيجيات والتدخلات المتاحة والتي توظَّف في تقوية مهارات الأفراد وتغيير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتخفيف من آثارها على الصحة.
ترتبط الوقاية ارتباطاُ وثيقاً جداً بتعزيز الصحة. وتشتمل الوقاية من الحالات الصحية (مثل الأمراض، والاضطرابات، والإصابات( على تدابير الوقاية الأولية )التجنب(، والوقاية الثانوية )الكشف المبكر والعلاج المبكر( والوقاية الثالثية )التأهيل). ويركز هذا العنصر أساساً على الوقاية الأولية.
تشير الرعاية الطبية إلى الاكتشاف المبكر للحالات الصحية وتقييمها وعلاجها وما قد يترتب عليها من اعتلالات في أجهزة الجسم بهدف علاجها أو الحد من آثارها على الأفراد. ويمكن أن تقدَم الرعاية الطبية على المستوى الأولي أو الثانوي أو الثالثية داخل نظام الرعاية الصحية.
التأهيل هو مجموعة من التدابير التي تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق الأداء الأمثل في بيئاتهم والحفاظ عليه، وينطبق على حد سواء على من تحدث لهم الإعاقة خلال حياتهم ومن لديهم إعاقات منذ الولادة. وتتراوح خدمات التأهيل ما بين الأساسية إلى التخصصية، ويتم تقديمها في العديد من المواقع المختلفة مثل المستشفيات والمنازل والأوساط المجتمعية. وفي كثير من الأحيان يبدأ التأهيل في القطاع الصحي ولكنه يتطلب تعاوناً بين جميع القطاعات
يعرَف الجهاز الذي يتم تصميمه أو صناعته أو تكييفه لمساعدة المرء على أداء وظيفة محددة باسم الجهاز المساعد. ويستفيد كثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة من استخدام واحد أو أكثر من الأجهزة المساعدة. ومن الأنواع الشائعة للأجهزة المساعدة: أجهزة التنقل) مثل عصي المشي، الكراسي المتحركة والأطراف الاصطناعية )مثل الأرجل الاصطناعية(، وأدوات التقويم )مثل جبيرة اليد(، والأجهزة البصرية )مثل النظارات والعصي البيضاء( والأجهزة السمعية )المعينات السمعية( ولضمان استخدام الأجهزة المساعدة على نحو فعال، ينبغي مراعاة بعض الجوانب الهامة عند إتاحة مثل هذه الأجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة وهي تشتمل على تثقيف مستخدميها، وإصلاح الأجهزة واستبدالها، وتكييف البيئة المحيطة في البيت والمجتمع.
تطرقت الصكوك الدولية المختلفة لقضية حق الجميع في الصحة دون تمييز. وقد نص دستور منظمة الصحة التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل انسان دون تميز بسبب الدين او العقيدة او النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وتتناول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مسألة الحق في الصحة لذوي الإعاقة، حيث تنص المادة 25 على أن تعترف الدول الأعضاء بأن للأشخاص ذوي الحق بالتمتع باعل مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة وتحدد هذه المادة مع المواد رقم 9 إمكانية الوصول و20 التنقل الشخصي و26 التأهيل وإعادة التأهيل التدابير التي ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذها لضمان كون الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على الحصول على الخدمات الصحية التي تراعي الفوارق بين الجنسين بما في ذلك خدمات التأهيل الصحي. ولا يتمحور الحق في الصحة فقط حول الحصول على الخدمات الصحية، بل هو معني أيضا بالحصول على المقومات والمحددات الأساسية للصحة، مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الكافية والسكن اللائق. كما أنه يشمل الحريات والاستحقاقات أيضاً وتشمل هذه الحريات الحق في عدم تعرض المرء إلى أشكال العلاج الطبي بدون موافقته كالتجارب والبحوث والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة وتشمل الاستحقاقات المتعلقة بالصحة الحق في الحصول على نظام للحماية الصحية، والحق في الوقاية من الأمراض وعلاجها ومكافحتها، والحصول على الأدوية الأساسية، والمشاركة في صنع القرارات ذات الصلة بالصحة.
تُعد خدمات إعادة التأهيل اليوم جزءًا لا يتجزأ من خدمات التغطية الصحية الشاملة، وهذا يعكس أهمية النقطتين التاليتين: أولاً النهج متعدد التخصصات في تقديم خدمات التأهيل والذي يضمن بدوره عملية متكاملة من التشخيص إلى وضع الخطة العلاجية ثم المتابعة لتحقيق أفضل النتائج من حيث جودة الحياة. والنقطة الثانية هي التكامل بين تخصص إعادة التأهيل والتخصصات الأخرى لتحقيق أفضل نتائج علاجية وتقليل الخسائر المتعلقة بالوقت والمال.
حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أعلى مستوى من الصحة يمكنهم بلوغه
يشير هذا المصطلح إلى التعليم منذ الولادة وحتى بداية التعليم الابتدائي النظامي. ويجري في الأطر النظامية وغير النظامية وغير المنظمة، ويركز على بقاء الطفل ونمائه وتعليمه، بما في ذلك الصحة والتغذية والنظافة. وغالباً ما تنقسم هذه الفترة بدورها إلى المراحل العمرية التالية: منذ الولادة إلى ثلاث سنوات، ومن ثلاث سنوات إلى ست أو سبع أو ثماني سنوات ليبدأ عندها التعليم المدرسي النظامي. وفي هذا العنصر ينصب التركيز بشكلٍ أساسي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وما فوق.
هو المرحلة الأولى من التعليم المدرسي ويراد به أن يكون مجانياً وإلزامياً لجميع الأطفال. ويمثل محور التركيز في مبادرة
التعليم للجميع المقترحة من قبل منظمة اليونسكو، كما يمثل الهدف المنشود لمعظم أشكال التمويل الموجَّهة إلى التعليم. والأطفال ذوو الإعاقة، مثلهم مثل الأطفال الآخرين، يحتاجون لأن يقيدوا في المدارس الابتدائية المحلية حيث يمكنهم التعلّم واللّعب جنباً إلى جنب مع أقرانهم
هو التعليم النظامي الذي يلي المرحلة الإلزامية وبالنسبة للشباب ذوي الإعاقة، فإن المزيد من التعليم يمكن أن يكون مدخلاً لحياة منتجة ومحققة لتطلعاتهم، ومع ذلك فغالباً ما يتم اقصاؤهم.
هو مجموعة واسعة من المبادرات التعليمية في المجتمع) التعليم المنزلي، والبرامج الحكومية، والمبادرات المجتمعية (.
وتميل هذه المبادرات إلى استهداف فئات محرومة بعينها ولديها أغراض محددة. بالنسبة لبعض المتعلمين، يمكن أن يكون التعليم غير النظامي أكثر مرونة وفعالية مقارنة بالتعليم النظامي الذي قد يتسم بالجمود الشديد ويبدو عاجزاً عن توفير التعليم الجيد للجميع. ولكن ينبغي أن يكون التعليم غير النظامي مكملاً لا أن يُنظر إليه كبديل للتعليم.
يشمل ذلك جميع أنواع التعليم الذي يُكتسب خلال جميع مراحل الحياة، ولاسيما فرص التعلم التي تتاح للبالغين والتي لا يتم تغطيتها في العناصر الأخرى. ويشير هذا العنصر إلى المعرفة والمهارات اللازمة للعمل، ومحو أمية البالغين، وجميع أنواع التعلم التي تعزّز التطور الشخصي والمشاركة في المجتمع. وينصبّ التركيز في هذا العنصر على البالغين لا على الأطفال.
يتعلّق مفهوم التعليم بجميع الأشخاص الذين يمتلكون القدرة على تعلم ما يحتاجونه ويرغبون بهف طوال تعلُّم المرء عليه أن يكتسب المعارف وأن يتصرف وأن يعايش الآخرين حياتهم، وفقاً لإمكانياتهم ويحدث التعليم في الأسرة والمجتمع والمدارس والمعاهد، وفي المجتمع ككل.
وقد تم التأكيد بشدة على حق الجميع في التعليم في الصكوك الدولية التي تحظى بتأييد عالمي مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، ومع أن الصكوك الدولية تنصّ على أنه ينبغي أن يكون التعليم الابتدائي مجانياً وإلزامياً لجميع الأطفال دون تمييز، فإنه من المسلّم به على نطاق واسع أن هذا الأمر لا يحدث في الحياة العملية، وبالتالي فإن الاتفاقيات الأخيرة قد شدّدت على الحاجة إلى:
عرفت اليونسكو التعليم الدامج بأنه تأمين وضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في الوصول والحضور والمشاركة والنجاح في مدرستهم النظامية المحلية، ويتطلب التعليم الدامج بناء قدرات العاملين في مدارس الحي والعمل على إزالة الحواجز والعوائق المادية التي قد تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحضورهم ومشاركتهم من أجل تقديم تعليم نوعي لكافة الطلبة وتحقيق إنجازات تعليمية في هذا المجال. كما تم تعريف التعليم الدامج بأنه الحاق جميع الطلبة –بغض النظر عن أي تحديات قد يواجهونها- في فصول التعليم العام المناسبة لعمرهم والموجودة في مدارس المنطقة التي يسكنون فيها لتلقي كافة الخدمات والبرامج الداعمة عالية الجودة بما يمكّنهم من تحقيق النجاح في المناهج الأساسية
تضمنت أهداف التنمية المستدامة في الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة بحلول عام 2030 ، وبناء المرافق التعليمية التي تراعي احتياجات الأطفال كافة وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة منهم، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى المستوى الوطني، كفل الدستور الأردني حق التعليم للجميع، حيث نصت المادة 6 منه على أنه: تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
كما أكد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 على الحق في التعليم وحظر استبعاد الشخص ذي الإعاقة من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها وعدم حرمانه منه وحقه في القبول بالمدارس ودمجه فيها وتضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لجميع البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية
إن المهارات أساسية من أجل القيام بالعمل. وهناك أربعة أنواع رئيسية للمهارات: مهارات أساسية، ومهارات تقنية ومهنية، ومهارات إدارة الأعمال، ومهارات حياتية أساسية. يمكن للفرد اكتساب هذه المهارات من خلال الأنشطة المنزلية التقليدية والتعليم، وفي مراكز التدريب المهني العامة، وكمتمرن مع أفراد من المجتمع. إن مزيجاً من كل الأنواع الأربعة للمهارات يضمن للفرد نجاحاً أكبر في إيجاد عمل لائق وكسب الدخل. ويتعين على برامج التأهيل المجتمعي استكشاف وتعزيز الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتعلّم أنواع المهارات الأربعة كلها.
العمل المدفوع الأجر يعني أي عمل مقابل راتب أو أجر بموجب عقد) مكتوب أو غير مكتوب (يؤدى لحساب شخص آخر أو منظمة أو مؤسسة. ويكون على الأغلب في الاقتصاد رسمي، لكن قد يوجد أيضاً في الاقتصاد غير الرسمي.
يواجه ذوو الإعاقة العديد من العوائق أمام إيجاد وظيفة مأجورة لائقة. لكن هنالك تطورات مشجعة في العديد من الأعمال التي كانت سباقة في توظيف ذوي الإعاقة. ويمكن لبرامج التأهيل المجتمعي أن تساعد في تذليل أو تقليل العوائق أمام الالتحاق بعمل مدفوع الأجر.
لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة نفس الاحتياجات للخدمات المالية كالأشخاص غير ذوي الإعاقة، وذلك من أجل تأسيس أعمالهم أو تطويرها وفي إدارة حياتهم بشكلٍ عام. وتشير القروض البالغة الصغر تحديداً إلى حاجات العملاء للقروض والائتمان، في حين أن التمويل البالغ الصغر يغطي طائفة أوسع من الخدمات المالية، مثلاً المدخرات والتأمين والقروض العقارية والتحويلات المالية. وتتوفر برامج التمويل البالغ الصغر من التعاونيات ومصارف القرية والمدخرات وجمعيات الائتمان وجماعات المساعدة الذاتية والبنوك التجارية ومؤسسات التمويل البالغ الصغر.
يراد من تدابير الحماية الاجتماعية أن توفر شبكة آمنة لحماية الناس ضد الفقر المدقع وخسارة أو نقص الدخل بسبب المرض أو الإعاقة أو الهرم. يملك ذوو الإعاقة حقاً متساوياً في تدابير الحماية الاجتماعية المتاحة للمواطنين عموماً. ولأنهم من الفقراء والفئات الأكثر تهميشاً، ينبغي شمل ذوي الإعاقة بشكل فعلي في جميع برامج المساعدة الاجتماعية. تتضمّن تدابير الحماية الاجتماعية، الإجراءات الرسمية المتخذة من قبل الحكومة والمنظمات الكبيرة والتدابير غير الرسمية على مستوى المجتمع. وتتضمّن التدابير الرسمية، مشاريع الحد من الفقر التي تستهدف المجموعات الهشة عبر تدابير عامة وأخرى خاصة مثل إعانات الإعاقة. أما التدابير غير الرسمية على مستوى المجتمع فتتم من خلال المنظمات المجتمعية وجماعات المساعدة الذاتية.
العمل هو الوسيلة التي يستطيع الفرد من خلالها أن ينجو من الفقر ويؤمّن ضروريات الحياة. ولذا، فحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل منصوص عليه في الصكوك الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز, واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غير أن حق العمل غالباً ما لا يتم احترامه ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة العديد من العوائق عند محاولتهم البحث عن عمل والمحافظة عليه ومن خلال تشجيع وتسهيل عمل النساء والرجال ذوي الإعاقة، يمكن للتنمية المجتمعية الشاملة والدامجة أن تساعد الأفراد وأسرهم على تأمين ضروريات الحياة وتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وآراء الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة لإدماجهم في البرنامج الوطني للحد من الفقر وغيره من البرامج التنموية، سوف يصبح من الممكن توفير فرص التعليم، واكتساب المهارات والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، لتمكينهم من الخروج من دائرة الفقر. فالحصول على فرص لكسب العيش هو أحد العوامل الرئيسية في القضاء على الفقر، ويبدأ تعلم المعرفة والمهارات في الأسرة في سن مبكرة يشاهد الأطفال ويتعلمون كيفية عمل الأشياء من الوالدين وأفراد الأسرة الآخرين. ويجب أيضاً تشجيع الأطفال ذوي الإعاقة على التعلم والمشاركة والمساهمة في الأسرة. وبالمثل، ينبغي مساعدة أفراد الأسرة من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم في عمر العمل وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم والبدء في العمل أو العودة إليه.
إن مكوِّن كسب العيش، كغيره من مكوِّنات مصفوفة التأهيل المجتمعي، يتصل بشكل وثيق بالمكونات الأخرى.فهناك صلات ضرورية بين جهود تعزيز وتيسير كسب العيش في التأهيل المجتمعي وجهود تعزيز الحصول على الرعاية الصحية وخدمات التعليم والفرص الاجتماعية. ويحتاج الفرد ذو الإعاقة إلى أن يتمتع بالصحة وقد يحتاج أداة مُساعِدة لكي يصبح قادراً على العمل. وتتعزز فرص العمل المستقبلية بشكلٍ كبير بالنسبة للأطفال والشباب لدى تمكنهم من الحصول على التعليم الأساسي والثانوي، علاوة على فرص التدريب على المهارات الضرورية. كذلك فإن الشخص ذا الإعاقة الذي يحصل على فرصة عمل تتوفر له بذلك مقومات التمكين، ويصبح أكثر قدرة على الحصول على ضروريات الحياة وعلى إعالة أسرته والمشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في مجتمعه
أن يكسب الأشخاص ذوي الإعاقة رزقهم، وأن يحصلوا على تدابير الحماية الاجتماعية ويصبحوا قادرين على كسب الدخل الكافي ليعيشوا حياة كريمة ويساهموا اقتصادياً في أسرهم ومجتمعاتهم
يتعلّق هذا العنصر بالمناصرة الذاتية، التي تعني أن يتكلم الأشخاص ذوو الإعاقة بالأصالة عن أنفسهم، كما يتعلق أيضاً بالتواصل، أي الطريقة التي يتمّ بها إرسال الرسائل وتلقيها، والذي يعدّ أمراً مه في المناصرة الذاتية. لذلك ينبغي أخذ المفهومين بعين الاعتبار عند تيسير تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أنهما يصلان الأشخاص ذوي الإعاقة بأسرهم ومجتمعاتهم، ويعطيانهم القوّة لتحديد الخيارات والتعبير عن الآراء واتخاذ القرارات، الأمر الذي بدوره يبني ثقتهم بأنفسهم وتقديرهم لذاتهم. تؤدّي برامج التأهيل المجتمعي دوراً رئيسياً في العمل مع ذوي الإعاقة لتحسين قدرتهم على التواصل والانخراط مع الآخرين، مؤدّية في النهاية إلى امتلاكهم القدرة على المناصرة الذاتية.
تعبئة المجتمع هي استراتيجية تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع وتمكينهم من أجل إحداث التغيير والعمل. وتستخدم هذه الاستراتيجية على الدوام في البلدان ذات الدخل المنخفض لمعالجة المشاكل التي تعترض تنمية المجتمع، وكذلك يمكن استخدامها في برامج التأهيل المجتمعي للتأكّد من تمكين المجتمعات من تلبية احتياجات ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم.
إن تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية يعدّ أحد الوسائل المهمّة للتمكين. وبما أن صنع القرار أمر أساسي في السياسة، فإن المشاركة السياسية تتيح للأشخاص المتأثرين بقضايا معيّنة أن يكونوا في مركز صنع القرار والتأثير في إحداث التغيير. وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن للأشخاص المشاركة عبرها في السياسة، وتتضمّن المشاركة الرسمية عن طريق الأحزاب السياسية المحلية والوطنية مثلاً والمشاركة غير الرسمية مثل المناقشات السياسية بين الأصدقاء والأسرة.
جماعات المساعدة الذاتية هي جماعات غير رسمية يجتمع فيها الأفراد لمتابعة مجموعة من الأنشطة وحلّ المشاكل المشتركة. ويجب أن تركز برامج التأهيل المجتمعي أنشطتها في الجوانب التي تقع خارج دائرة الفرد على تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على تشكيل جماعات للمساعدة الذاتية والانضمام إلى هذه الجماعات والمشاركة فيها. يمكن للمشاركة في جماعات المساعدة الذاتية أن تحسّن حضور ذوي الإعاقة داخل مجتمعهم، وتؤمّن لهم الدعم المتبادل، وتشجّعهم على التشارك في الموارد والبحث عن الحلول معاً وتحسين ثقتهم وتقديرهم لذاتهم. ويمكن للتأهيل المجتمعي من خلال جماعات المساعدة الذاتية تحقيق بعضٍ من أهدافه وتيسير عملية التمكين. يركّز هذا العنصر على الكيفية التي يمكن لبرامج التأهيل المجتمعي أن تدعم وتي تشكيل جماعات المساعدة الذاتية.
كما يتجمّع العمال في مختلف أنحاء العالم لتعزيز مصالحهم في العمل وحمايتها، يجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً» منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة «لتشكيل لتعزيز مصالحهم وحمايتها، تتواجد منظمات ذوي الإعاقة على المستوى الإقليمي، والوطني والدولي، وهي عادة ذات بنية رسمية وتنخرط في مجموعة واسعة من الأنشطة بما فيها المناصرة وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تتمثل إحدى طرق تعزيز تمكين ذوي الإعاقة في مساندة هذه المنظمات فإذا تواجدت في مجتمع من المجتمعات منظمات لذوي الإعاقة وبرامج للتأهيل المجتمعي، يتعين عليها العمل معاً، أما في حالة عدم وجود منظمات لذوي الإعاقة، فيجب تشجيع برامج التأهيل المجتمعي على دعم تكوين هذه المنظمات على مستوى المجتمع.
التمكين يركّز على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ومجتمعاتهم لتيسير إدماج قضية الإعاقة في كل القطاعات لضمان أن الجميع قادرون على الحصول على حقوقهم واستحقاقاتهم، فتتضمن التفسيرات البسيطة للتمكين: أن يكون للمرء رأي أو صوت مسموع، القوة الذاتية، اتخاذ القرارات الشخصية، القدرة على السيطرة أو اكتساب مزيد من القدرة على السيطرة، أن يكون المرء حراً، الاستقلال، قدرة المرء على النضال من أجل حقوقه، أن يكون المرء محل تقدير واحترام كمواطن متساوي الحقوق والواجبات وإنسان قادر على المساهمة. ان تيسير تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ومجتمعاتهم حيث أن ذلك سيفضي إلى إدراك الأهداف وتحقيق النتائج والوصول إلى الاستدامة. نظراً لكون أعداد ذوي الإعاقة محدودة، فهم يشكّلون تحالفات وشراكات مع غيرهم ممن يعملون لتحقيق الأهداف نفسها المتمثّلة بالإدماج والتنمية.ويكون الإدماج أكثر نجاحاً عند انخراط مجموعات أخرى أيضاً –فمع العمل الجماعي، تكون الملكية المجتمعية أكبر.
أن يقوم الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم باتخاذ قراراتهم بأنفسهم وأن يتحمّلوا مسؤولية تغيير حياتهم وتحسين مجتمعاتهم.
يتطلب بعض الأشخاص ذوي الإعاقة المساعدة الشخصية لتمكينهم من المشاركة في حياة الأسرة والمجتمع. وفي البلدان ذات الدخل المنخفض التي تملك خدمات ومنافع اجتماعية محدودة، غالباً ما تكون الأسر هي الوسيلة الرئيسية أو الوحيدة لهذا الدّعم، وبينما تكون الخيارات الرسمية في الغالب محدودة للغاية، فإن هذا العنصر يظهر كيف يمكن لبرامج التأهيل المجتمعي أن تستفيد من موارد المجتمع لضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مجموعة من الخيارات المختلفة للمساعدة الشخصية والتي تكون مناسبة لاحتياجاتهم وخياراتهم الفردية.
إن العلاقات لا تقل أهمية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة عنها لدى أي شخصٍ آخر. ويبحث هذا العنصر في السبل التي يمكن لبرامج التأهيل المجتمعي أن تدعم بواسطتها الأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بمجموعة متنوعة من الأدوار والمسؤوليات الاجتماعية المصاحبة للعلاقات. ومن خلال العمل عن كثب مع مجموعة من الأطراف المعنية في المجتمع، يمكن لبرامج التأهيل المجتمعي أن تساعد في زيادة الوعي حول الإعاقة، وتحدي المواقف السلبية للأسر والمجتمع، ومنع العنف ضد ذوي الإعاقة ومواجهته.
إن المشاركة في أنشطة الثقافة والفنون هي أمر مهم للنمو والتطور الشخصي. كما إنها تساعد في ترسيخ الهوية الشخصية،
وتمنح شعوراً بالانتماء وتؤمن فرصاً أمام ذوي الإعاقة للمساهمة. ويحدد هذا العنصر ويتناول بالبحث العوائق التي تقود إلى استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة الثقافية والفنية لأسرهم ومجتمعاتهم. كما يبحث في الدور الذي يمكن أن تقوم به الثقافة والفنون في مواجهة الوصم والتمييز الموجّه نحو ذوي الإعاقة، وفي تعزيز التنوع والإدماج والمشاركة.
إن أنشطة التسلية والترفيه والرياضة ضرورية للصحة والسعادة، ولتقوية تماسك المجتمع. يبحث هذا العنصر في الفوائد التي يمكن أن تقدمها هذه الأنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويقدم مقترحات عملية حول كيفية تعاون برامج التأهيل المجتمعي مع مجموعة من الأطراف المعنية لزيادة الفرص المتاحة لإدماج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتم تسليط الضوء على قيمة العمل مع الأطراف المعنية مباشرة من أجل تخطيط وتطوير البرامج والأنشطة المناسبة والمراعية لمتطلبات المجتمع المحلي.
مشاركة الفرد بفعالية في الحياة الاجتماعية لأسرته ومجتمعه هو أمر مهم من أجل التطور الشخصي، فإتاحة الفرصة للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية له أثر قوي على تحديد هوية الشخص، واحترامه لذاته، ونوعية حياته، وفي نهاية المطاف حالته الاجتماعية. ونظراً إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عوائق كثيرة في المجتمع، فإنهم غالباً ما تتاح أمامهم فرص أقل للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية وحتى في هذه الأيام، قد تُرى المواضيع المتعلقة بالعلاقات، والزواج، والأبوة أو الأمومة على أنها حسّاسة للغاية أو من الصعب جداً تناولها، في حين أن الوصول إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وحتى العدالة، يُنظر إليه على أنه غير ضروري.
قد يحتاج جميع أفراد المجتمع للحصول على العدالة في مرحلة ما من حياتهم. ولذا، فمن الضروري على المستوى المحلي أن نكون على علم بالقوانين القائمة التي يمكن استخدامها لضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على حقوقهم واستحقاقاتهم كما هو مبين في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويركز هذا العنصر على كيفية دعما الأشخاص ذوي الإعاقة في المطالبة بحقوقهم من خلال رفع الوعي القانوني وتيسير وصولهم إلى مجموعة من الإجراءات القانونية للتصدّي للظلم.
أولا : يرجى اختيار المحافظة
ثانيا : يرجى اختيار احدى التصنيفات التاليه
.png)
تسجيل دخول / انشاء حساب
البطاقة التعريفية
شاركنا رأيك.png)
English.png)
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الاحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر